به گزارش رسانه تحلیلی خبری عصر ری، سید امیر سیاح اظهار داشت: شناسه یکتای فعالان اقتصادی، مشخصات همه فعالان اقتصادی را برای دولت شفاف کرده و کارکردهای مجوزهای کاغذی پیشین از جمله برای اخذ وام و دیگر امتیازات را دارد.
وی با اشاره به الکترونیکی شدن سامانه‌های دادگستری، مالیاتی و بانکی، تأکید کرد: اصناف تنها از طریق داشتن شناسه یکتا می‌توانند از این خدمات استفاده کنند.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از این پس همه فعالیت‌های اقتصادی که به هر نحو کسب درآمد دارند، باید شناسه یکتا داشته باشند.
سیاح اضافه کرد: قانون تسهیل صدور مجوزها ۲ سال فرصت داده تا همه مجوزهای کاغذی الکترونیکی شود.
وی خاطرنشان کرد: علت این امر آن است که خدمات دولت در حال الکترونیکی شدن است و مجوزهای کسب هم باید الکترونیکی شود تا همه دستگاه‌ها به صورت یکپارچه به فعالان اقتصادی خدمات رسانی کنند.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد اضافه کرد: برخی از اصناف به دلیل متصل نشدن دستگاه‌های مربوطه به سامانه ملی مجوزها نمی‌توانند مجوز الکترونیکی خود را دریافت کنند.
سیاح تاکید کرد: به دستگاه‌هایی که هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده اند، فشار می آوریم تا هرچه سریعتر به درگاه ملی مجوزها متصل شوند.
رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار با تاکید براینکه هیچ دستگاهی حق دریافت شرط و پول اضافه از متقاضیان صدور مجوز را ندارند، اظهار کرد: رویکرد وزارت اقتصاد و مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار حمایت از فعالان اقتصادی و تسهیل شرایط کسب و کار است تا فعالان اقتصادی بتوانند سود ببرند.
این مسئول یادآور شد: همچنین در مرکز اقدام به ایجاد ستاد پیگیری رفع موانع تولید کرده ایم تا مشکلات تشکل ها در فرآیند تولید به حداقل برسد.
دیدگاهتان را بنویسید